مير محمد اكبر بن محمد شاه ارزانى

978

طب اكبرى ( فارسى )

[ 1302 ] فصل [ چهاردهم ] : اندر رتق « 1 » وى آن است كه چيزى زايد از قسم عضله يا غشاء صفاقى صلب بر فم فرج يا ما بين فرج و فم رحم يا بر فم رحم برون آيد . آنچه بر فم فرج بود ، منع مىكند ايلاج را ، يعنى در آمدن قضيب را . و آنچه بين فرج بود ، منع مىنمايد دخول تام را . و آنچه بر فم رحم بود ، منع دخول نمىكند امّا مانع حبل و خروج طمث است به شرطى كه عديم المنفذ بود آن زايد . و گاه باشد كه قرحه در اين جايگاه افتد و چون مندمل شود ، گوشت فزونى برآيد و مجرى [ را ] مسدود سازد و گاه باشد كه در اصل خلقت منفذ پيدا نباشد . علاج : دستكارى فرمايند اگر مقدور باشد ؛ پس اگر سبب او التحام بود ، شق در طول كنند به آلتى كه از وى بواسير را منقطع مىسازند يا به مبضعى عريض مخفى كه مثل ميل نهان باشد . و اگر سبب او انبات گوشت بود ، آن گوشت زايد را به صنّاره بگيرند و به مبضع ببرّند . و بالجمله ، پس از قطع ، قالب مجوف ذو ثقب [ يعنى شكلى تو خالى و سوراخ‌دار ] در صوف پيچيده و به مرهم مانع الالتحام آلوده در او گذارند تا كه به تدريج جراحت به شود و چون بدانند كه جرح نيك شد ، قالب مذكور [ را ] موقوف دارند . و نفع مجوف بودن قالب آن است كه جهت برآمدن فضله و ريح مسلك باشد . [ 1303 ] بدان كه گاه باشد كه بعضى زنان را فزونى كه در دو طرف فرج است و آن را به تازى « بظر » گويند بزرگ شود و عظم پذيرد و سخت گردد چنان‌چه جماع را مانع آيد و باشد و اين فزونى چنان شود كه آن زن بدين فزونى با زن ديگر مجامعت كند و اين زن را « بظرا » گويند و علاجش نيز قطع است .

--> ( 1 ) . قاموس القانون : Atresia .